أشارت البعثة الروسية الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية، إلى أن "روسيا تريد لفت انتباه أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى المخاطر التي تهدد النظام التجاري متعدد الأطراف بسبب القيود التجارية العدوانية والمسيسة التي فرضها بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية".
ولفتت البعثة في وثيقة، إلى أنه "بدلا من تشجيع التطبيع التدريجي للتجارة الدولية، وهو أمر مهم للتعافي الاقتصادي من آثار الوباء، يتبنى أعضاء في منظمة التجارة العالمية تدريجيا تدابير تجارية أحادية الجانب تهدف إلى تقويض اقتصادات روسيا وجيرانها".
وأوضحت أن "انتهاك القواعد الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية يمارس ضغطا جديا على سلاسل الإمدادات العالمية ويؤثر على أسعار الطاقة والموارد الطبيعية والأغذية".
وبين العقوبات المفروضة على روسيا، ذكرت الوثيقة "فرض تعريفات على الواردات أعلى من ميزات الدولة الأعلى أفضلية في التجارة، وحظر تصدير النفط الروسي ومنتجاته، وكذلك النوايا للحد من إمدادات أنواع الطاقة الأخرى مثل الغاز الطبيعي والفحم، وفرض القيود على صادرات السلع المختلفة إلى روسيا بما في ذلك معدات وتقنيات تكرير النفط والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وعرقلة عمل المؤسسات المالية في روسيا بما في ذلك تجميد جزء كبير من احتياطياتها من النقد الأجنبي، وحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا بما في ذلك قطاع الطاقة؛ وفرض الرقابة الصارمة على الصادرات أو فرض حظر كامل على التجارة في السلع والتكنولوجيات الأخرى الضرورية للتنمية الاقتصادية، وأكثر من ذلك".
وأكدت البعثة، أن "الحديث عن طرد روسيا أو تعليق عضويتها في منظمة التجارة العالمية يتناقض مع قواعد المنظمة التي لا تقضي بمثل هذا الاحتمال"، وأضافت أن "الحرمان غير المبرر وأحادي الجانب لميزات الدولة الأعلى أفضلية في التجارة بالنسبة للسلع والخدمات الروسية، أو حتى المناقشة العامة لإلغاء مثل هذا النظام، يتعارض بشكل صارخ مع المبدأ الأساسي لعدم التمييز".
واعتبرت أن "محاولات عزل روسيا عن الأنشطة التفاوضية والعادية لمنظمة التجارة العالمية ستؤدي إلى شل الوظائف الرئيسية للمنظمة"، مشددة على أن "محاولات عرقلة عملية التفاوض لأسباب سياسية تبدو كذريعة للتستر على عدم القدرة أو عدم الرغبة في السعي للحصول على حلول وسط بشأن القضايا الجوهرية".
